در روزهای اخیر قاضی جنایتکار و مشهور و منفور حکومت اسلامی، قاضی مقیسه توسط رئیسی از کار برکنار شد و از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به دیوان عالی منتقل گردید که گفته میشود یک نوع بازنشستگی است. بنا به گزارشها قاضی صلواتی یکی دیگر از این قضات منفور و جنایتکار که مورد نفرت شدید همه مردم جامعه است نیز حاشیه ای شده و همچنین قاضی زرگر که احکام تجدید نظر دادگاه های انقلاب اسلامی را صادر میکرده به رئیس دادگاه های انقلاب تهران منصوب شده است که آنهم بنا به برخی ارزیابی ها یک شغل عمدتا تشریفاتی است. این اقدامات در ادامه تلاش های رئیسی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی تحت عنوان تامین “امنیت قضائی” برای شهروندان صورت میگیرد. رئیسی قبل از این تغییرات یک سند تحت عنوان “سند امنیت قضائی” منتشر کرد که در آن نیز ادعاهای زیادی شده بود. از جمله علنی بودن محاکمات، ممنوعیت شکنجه و امثال اینها. در آن سند هدف از انتشار سند را اینگونه توضیح میدهد “هدف از امنیت قضائی رسیدن به عدالت قضائی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضائی است. که در آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند”. او در بخشنامه ای به این مناسبت میگوید “امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه‌ی امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ا‌‌ی برای همه بر عهده‌ی قوه قضائیه قرار گرفته است…ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می‌آورد” جلب اطمینان جامعه از تامین حقوق شهروندی!آرامش خاطر شهروندان از عدم تضییع حقوق بنیادین! اینها جوهر تلاشهای رئیسی و جمهوری اسلامی در این…
Continue Reading جمهوری اسلامی، “امنیت قضائی” و انقلاب اجتماعی